بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 89/3/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مساءله 16 - در صورتى که عقد مضاربه مطلق باشد یعنى در عقد شرط نشود که در چه جنسى تجارت کند عامل مى تواند هر نوع
تجارتى که مصلحت دید بکند و با هرکسى که صلاح دید داد و ستد نماید حتى از نظر بهاى کالا هم آزاد است ، و واجب نیست که
حتما جنس را در مقابل پول بفروشد بلکه مى تواند در مقابل آن جنس دیگر بگیرد همه اینها زمانى است که عقد مضاربه انصراف به
کالاى خاص و داد و ستدى خاص نداشته باشد، و اگر مالک علیه عامل شرط کند که فلان جنس را نخرد و یا جنس خاصى را بخرد و
یا به فلان شخص یا فلان فامیل نفروشد و یا شرطى دیگر کند جائز نیست عامل او را مخالفت نماید وگرنه ضامن تلف و ضرر خواهد بود،
لکن اگر در همین فرض مخالفت تجارت سود آورد شریک مالک در سود خواهد بود طبق قرارى که گذاشته اند.
مساءله 17 - جائز نیست عامل راءس المال را با مال دیگرى که از خود او و یا غیر او است مخلوط کند مگر آن که از مالک اذن خاص و یا
عام داشته باشد، که اگر بدون اذان او مخلوط کند ضامن مال مالک و خسارتى که بر او وارد آید مى باشد، لکن اگر با این حال با مجموع
دو سرمایه تجارتى کرد و سودى حاصل شد آن سود به نسبت دو سرمایه تقسیم مى شود.
مساءله 18 - اگر در عقد نسبت به نقد و نسیه قیدى نشده و عقد از این نظر مطلق باشد جائز نیست جنس را به نسیه بفروشد
خصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از اشخاص مگر آن که در آن شهرو یا در خصوص آن جنس دادن نسیه متعارف بین تجار باشد به
طورى که عقد مطلق هم منصرف به آن و شامل آن باشد، و اما اگر چنین انصرافى نباشد و نسیه بفروشد ضامن است ، لکن با این حال
اگر نسیه فروخت و بعدا پول آن را وصول کرد و سودى حاصل شد طبق قرارى که در مضاربه دارند بین عامل و مالک تقسیم مى شود.
مساءله 19 - عامل نمى تواند سرمایه را به سفر خشکى و دریائى ببرد و در شهرى دیگر غیر شهر صاحب سرمایه به تجارت بپردازد مگر
آنکه مالک اجازه صریح داده و یا عقد منصرف به آن باشد چون متعارف تجارت چنان است ، پس اگر بدون اذن و بدون انصراف سرمایه را
بیرون ببرد ضامن تلف و خسارت آن است ، لکن با این حال سودى حاصل شد بین آن دو تقسیم مى شود و همچنین اگر مالک گفته بود به
فلان شهر سفر کن ولى او به شهر دیگرى سفر کرده باشد.
مساءله 20 - در صورتى که مالک اجازه نداده باشد عامل نمى تواند در حضر از مال قراض خرج کند هرچند اندک باشد حتى پول خوردى که
به سقاء مى دهند، و همچنین در سفر اما اگر با اذن او باشد مى تواند از سرمایه مخارج خود را بردارد مگر آن که مالک در عقد مضاربه
به علیه عامل شرط کرده باشد که هزینه او به عهده خود او باشد، و منظور از مخارج و هزینه عبارت از هر چیزى است که محتاج به آن
باشد از خوردنى ها و نوشیدنى ها و پوشیدنى و مرکب و آلات و ادوات سفر چون مشک و خورجین و کرایه خانه و امثال آن با رعایت
آن حد و اندازه اى که لائق به حال او است و یا رعایت میانه روى در خرج ، که اگر در خرج اسراف کند به حساب خود او حساب
مى شود، و اگر در خرج کردن بر خود سخت بگیرد و قناعت کند و یا اصلا خرج نکند به خاطر اینکه میهمان دیگرى بوده نمى تواند آن
چه را خرج نکرده به نفع خود حساب کند، و در کار مضاربه اگر به کسى جائزه یا هدیه اى دهد و یا میهمانى کند این گونه مخارجش
نفقه حساب نمى شود، و باید این گونه مخارج را از کیسه خود دهد مگر آن که بخاطر مصلحت تجارت بوده باشد که در این صورت به
حساب مخارج تجارت حساب مى کند.
مساءله 21 - منظور از سفرى که گفتیم مجوز خرج کردن از راءس المال است سفر عرفى است نه سفر شرعى که عبارت است از
هشت فرسخ ، در نتیجه اگر سفر کمتر از این مسافت باشد نیز مجوز آن مخارج هست ، همچنانکه مجوز مخارج در ایام اقامتش در
شهرها به خاطر عوارض سفر هست مثل اینکه ده روز در شهر بماند براى رفع خستگى یا به انتظار پیدا کردن هم سفر یا امن شدن
راه و امثال آن و یا به خاطر امورى که مربوط به تجارت است از قبیل دادن مالیات و گرفتن خروجى ، و اما اگر بماند براى اینکه در آن جا
تفرج کند و یا براى شخص خود کاسبى کن و یا کار دیگرى که ربطى به تجارتش نداشته باشد على الظاهر نبایدمخارج آن ایام را به
حساب مضاربه بیاورد بلکه باید از کیسه خود بدهد، البته این زمانى است که ماندنش در آن شهر بعد از تمام شدن کارهاى مربوط به
مضاربه و به خاطر اغراض نامبرده باشد، و اما اگر هنوز کار مضاربه به او تمام نشده هم براى اتمام آن مانده و هم براى رسیدن به اغراض
شخصى بعید نیست که وظیفه این باشد که مخارج اقامه اش بین هر دو منظور تقسیم شود، لکن نزدیکتر به احتیاط این است که همه آن
را ازکیسه خود بپردازد و اگر اتمام کار مضاربه متوقف بر بقاء و اقامه نباشد و ماندنش تنها به خاطر اغراض شخصیش باشد مخارج اقامه
اش به عهده خود او است ، و اما هزینه برگشتن او به حساب مضاربه است اگر رفتنش تنها به خاطر آن بوده هرچند در خلال مسافرت
غرضى دیگر برایش پیدا باشد هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که در این صورت نیزمخارج را تقسیم کند و از این هم نزدیکتر به
احتیاط آن است که همه را به حساب خود حساب کند.
مساءله 22 - اگر براى دو نفر یا بیشتر عامل شود و یا هم عامل مالک شود و هم عامل خودش مخارج بین دو صاحب سرمایه تقسیم
مى شود، و آیا تقسیم را به نسبت سرمایه انجام دهند و یا به نسبت عملى که براى هر یک از آن دو سرمایه انجام مى یابد؟
محل تاءمل و اشکال است ، بدین جهت احتیاط ترک نشود اگر سرمایه دوم از خود عامل است ملاحظه کند بین آن دو نوع تقسیم هر
کدام هزینه کمترى براى غیر دارد طبق آن تقسیم کند، واگر صاحب هر دو سرمایه غیر خود او است و او عامل هر دو سرمایه است بین
آن دو صاحب سرمایه صلح برقرار سازد و بین خود و آن دو نیز مصالحه کند.
مساءله 23 - در استحقاق هزینه تجارت این شرط معتبر نیست که نشانه هاى سود تجارت نمودار شده باشد، بلکه عامل هزینه تجارت
را از اصل سرمایه مى دهد هرچند که تجارت سودى نیاورد، بله اگر خرج را برداشت و بعد از فروش جنس سودى حاصل شد آن چه براى
هزینه کردن از سرمایه برداشته به وسیله سود جبران مى شود، همچنانکه سایر غرامتها و خسارتها جبران مى شود و سرمایه به طور
کامل به مالک رد مى شود اگر چیزى باقى ماند بین آن دو طبق قرارداد تقسیم مى گردد.
مساءله 24 - آنچه به حسب فهم عرف از معناى مضاربه ( یعنى تجارت کردن با سرمایه دیگرى) فهمیده مى شود این است که عامل
مى تواند به یکى از دو نحو مالى را بخرد، یکى اینکه مثلا از سرمایه مالک هزار دینار جدا کرده در دست خود بگیرد و بگوید جنس تو را به
این هزار دینار خریدم ، دوم اینکه مانند سایر مردم آن را به هزار دینار کلى و در ذمه خود بخرد مقیدا به اینکه آن کلى را با سرمایه اى که
مالک بوى داده بپردازد، و اما اینکه جنسى را به هزار دینار کلى در ذمه مالک بخرد و سپس در مقام پرداخت آن را از مال مضاربه بپردازد
و اگر مال مضاربه تلف شده بود مالک آن را از کیسه خود بپردازد از عقد مضاربه چنین چیزى فهمیده نمى شود، و به همین جهت اگر این
طور معامله کرد و قبل از پرداخت بهاى جنس مال مضاربه از بین برود مالک بدهکار نیست بنابراین عامل مى تواند در هر معامله و خریدى
که دارد مبلغى از سرمایه جدا نموده و آن جنس را بآن مبلغ شخصى بخرد و این گونه معامله هرچند که غیر متعارف است لکن یقینا
عقد مضاربه شامل آن مى شود چون مصداق یقینى تجارت با مال غیر است ، و البته آن چه گفته شد در صورتى است که عقد مضاربه
مطلق باشد یعنى مالک نحوه خریدن را معین و شرط نکرده باشد، و اما اگر معین کنند آن چه معین شده متبع است .
مساءله 25 - عامل نمى تواند دیگرى را وکیل خود در تجارت کند یعنى بدون اذن مالک تجارت با مال مضاربه را به دیگرى محول سازد،
بله براى انجام مقدمات تجارت و بلکه در انجام بعضى از معاملات که متعارف بازار این است که انجام آن را به دلالها واگذار نمایند
مى توانند وکیل و یا اجیر بگیرد، و همچنین جائز نیست عامل با شخصى بر سر همان سرمایه که از مالک گفته عقد مضاربه ببندد و یا
دیگرى را شریک خود کند مگر آن که مالک اذن بدهد و اگر اذن داد و عامل با کسى مضاربه بست برگشت این مضاربه به فسخ مضاربه
اول و ایقاع مضاربه جدید بین مالک و عامل دوم و یا بین مالک و بین عامل اول با شرکت عامل دوم است ، و اما اگر مقصود از مضاربه
دوم این باشد که عامل دوم عامل عامل اول باشد اقوى این است که صحیح نیست .
ارسال توسط «« ره پویان »»
آخرین مطالب
