بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 89/3/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مساءله 26 - على الظاهر شرکت کردن یکى از دو طرف مضاربه علیه دیگرى در ضمن عقد صحیح است ،
مثل اینکه یکى بر دیگرى شرط کند که مالى به او بدهد و یا جامه اى براى او خیاطت کند.
مساءله 27 - على الظاهر عامل به محض ظهور فائده و سود تجارت مالک سهم خود مى شود و مالک شدنش موقوف بر این نیست که
سرمایه را نقد کند یعنى جنس را به فروش برساند و نیز موقوف بر این نیست که آن سود را بین او و مالک تقسیم کرده باشند،
بلکه او مالک سهم خود هست هرچند نقد و تقسیم نشده باشد، همچنانکه على الظاهر او در عین مال موجود به نسبت سهم خودش
با مالک شریک است و بنابراین حق دارد که از مالک مطالبه کند براى تقسیم اقدام کند و نیز مى تواند در حصه خود تصرف کند یعنى آن
را بفروشد و یا صلح کند و همه آثار ملکیت بر آن بار مى شود یعنى قابل ارث است و خمس و زکات به آن تعلق مى گیرد و باعث
استطاعت عامل براى حج مى شود و اگر ورشکست شد حق غرما و طلبکاران متعلق به آن حصه مى شود و همچنین سایر آثار ملکیت
بر آن مترتب مى گردد.
مساءله 28 - اشکالى نیست در اینکه ضرر و خسارت وارده بر مال مضاربه مادام که مضاربه باقى است با سود آن جبران مى شود چه
اینکه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد و چه بعد از آن ،بنابراین آن چه در مسئله قبل گفتیم عامل به محض ظهور فائده مالک سهم
خود از آن مى شود این ملکیت وى نسبت به سود ملکیتى متزلزل است زیرا اگر ضررى و خسارتى پیش آید همه سود یا بعضى از آن را
از بین مى برد و این تزلزل همچنان باقى است تا سود مستقر شود، و استقرار سود وقتى به طور قطع حاصل مى شود که همه مال
التجاره بفروش رسیده و پول آن نقد شده و مضاربه به فسخ و سود تقسیم شده باشد که بعد از آن دیگر جبرانى نیست ، و در استقرار
آن بدون اجتماع این سه شرط ((یعنى نقد شدن و فسخ و تقسیم )) وجوهى و اقوالى است که اقواى از آن وجوه این است که بعد از
فسخ و قسمت استقرار حاصل مى شود هرچند که جنس نقد نشده باشد، بلکه بعید نیست که با فسخ و نقد شدن نیز حاصل بشود
هرچند که سود تقسیم نشده باشد بلکه تحقق استقرار بفسخ تنها و یا به تمام شدن مدت مضاربه اگر برایش مدت گذاشته اند خالى
از وجه نیست .
مساءله 29 - همچنانکه سرمایه خسارتش در تجارت به وسیله سود جبران مى شود تلف شدن آن نیز با سود جبران مى شود چه اینکه
تلف بعد از جریانش در تجارت باشد و چه قبل از آن یا قبل از شروع به تجارت ، چه اینکه همه آن تلف شود یا مقدارى از آن ، بنابراین اگر
کالائى را به هزار دینار در ذمه خود بخرد و سرمایه هم هزار دینار بوده باشد و در این هنگام تلف شود آن گاه قبل از پرداخت بهاى کالا
آن را به دو هزار دینار بفروشد هزار دینار آن را بفروشنده مى دهد و هزار دینار دیگر جبران راءس المال شده آن را به مالک مى پردازد،
بله اگر تمامى سرمایه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربه باطل مى شود مگر آن که تلف آن به ضمان باشد و تلف کننده محکوم به
پرداخت غرامتش باشد که اگر این غرامت ممکن الوصول باشد مضاربه باطل نیست .
مساءله 30 - اگر در مضاربه فسخى یا انفساخى رخ بدهد اگر قبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشکالى پیش نمى آید نه
چیزى عاید عامل مى شود و نه چیزى به عهده اش مى آید، و همچنین است اگر بعد از تمام شدن یک دوره تجارت و نقد شدن پول و
فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عاید شده که آن را تقسیم مى کنند و اگر نشده مالک راءس المال خود را بر مى دارد نه چیزى
عاید عامل مى شود و نه چیزى به عهده اش مى آید، و اما اگر فسخ یا انفساخى در اثناء عمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت
پیش آید اگر قبل از حصول ربح باشد چیزى عاید عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم که کرده مستحق نیست چه اینکه فسخ
از ناحیه خود او باشد یا از ناحیه مالک و یا آن که عقد مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چیزى هم به عهده او نمى آید،
حتى در صورتى که خودش در سفرى که به اذن مالک رفته بود مضاربه را فسخ کند به همین جهت ضامن مخارجى که براى سفر از
سرمایه کرده نیست ، و اگر در مال مضاربه چیزى به غیر از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالک در آن تصرف کند همچنانکه مال
حق ندارد او را الزام کند به اینکه آن مال را بفروشد و نقد کند، و اگر فسخ یا انفساخ بعد از حصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن
سرمایه باشد که عمل تمام شده و ربح تقسیم مى شود و هر یک سهم خود را مى برد، و اگر قبل از نقد شدن باشد طبق دستورى
که گذشت عمل مى کنند در آن جا گفتیم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالک و شریک در آن عین نقد نشده مى باشد
اگر در همین حال راضى به تقسیم شد و یا راضى شدند که بعد از فروش و نقد شدن پولش تقسیم کنند که اشکالى پیش نمى آید،
و اما اگر عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالک واجب نیست تقاضاى او را بپذیرد، همچنانکه اگر مالک چنین تقاضائى داشت بر عامل
واجب نیست قبول کند هرچند که قبلا گفتیم ملکیت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود که سرمایه نقد شده باشد، چیزى
که هست اگر قبل از تقسیم خسارتى بر سرمایه وارد آید واجب است از سود جبران شود لکن در سابق گفتیم که مناط در استقرار
ملکیت عامل چیست .
مساءله 31 - اگر در سرمایه دیونى بر عهده مردم باشد آیا بعد از فسخ و انفساخ بر عامل واجب است آن مطالبات را وصول کند یا نه؟
واجب نبودنش با قواعد سازگارتر است مخصوصا در صورتى که فسخ از ناحیه عامل نباشد، لکن ترک احتیاط سزاوار نیست مخصوصا
اگر خود عامل فسخ کرده باشد و مالک از او خواسته باشد که مطالبات را وصول کند نزدیکتر به احتیاط وصول کردن اوست .
مساءله 32 - بعد از فسخ و یا انفساخ بر عامل بیش از این واجب نیست که براى مالک راه دریافت سرمایه اش را بازبگذارد، پس بر او
واجب نیست که سرمایه را به مالک برساند حتى اگر مال را با اجازه مالک بشهرى دیگر غیر شهر وى فرستاده باشد، بله اگر بدون اذن
او فرستاده واجب است بر عامل که آن را به مالک برگرداند حتى اگر مستلزم دادن اجرتى باشد باید اجرت را بدهد و مال را به صاحبش
برساند.
مساءله 33 - اگر مضاربه فاسد واقع شود همه سود از آن مالک مى شود اگر اذنى که به عامل براى تجارت داده در چارچوب مضاربه
نباشد، وگرنه معامله اى که کرده از آن جا که به حسب فرض مضاربه نیست معامله اى است فضولى و منوط به اجازه مالک ، بعد از آن
که اجازه داد سود معامله از آن اوست چه اینکه هر دو جاهل به فساد باشند و چه هر دو عالم و چه یکى عالم و دیگرى جاهل ، چیزى
که هست در صورت جهل عامل به فساد مستحق اجرة المثل عملى است که انجام داده حال چه اینکه مالک عالم بوده باشد یا جاهل
بلکه در صورتى هم که عامل آگاه بفساد بوده باشد استحقاق اجرتش خالى از وجه نیست ، البته این در صورتى است که سهم عمل
از ربحى که حاصل شده بفرض که مضاربه صحیح بود برابر با اجرة المثل یا بیشتر باشد که او در هر دو فرض علم و جهلش همان اجرت
المثل را مستحق است ، و اما اگر مضاربه هیچ سودى نیاورد و اگر آورده سهم عامل کمتر از اجرت المثل عمل او باشد، بعید نیست که
در صورت بى بهره بودن تجارت مستحق چیزى نباشد و در صورت کمتر بودن سهم سودش از اجرت المثل مستحق همان سود کمتر
باشد، واما در صورت جهلش به فساد احتیاط آن است که با مالک مصالحه کنند بلکه این احتیاط مطلقا ترک نشود و در هر حال عامل
ضامن تلف و نقصى که بر راءس المال وارد آید نیست ، بله بنابر اقوى ضامن مخارجى که در سفر براى خود مى کند هست هرچند که
جاهل به فساد باشد.
مساءله 34 - اگر کسى با مال غیر بدون اینکه وکالت یا ولایت نسبت به او داشته باشد مضاربه کند این مضاربه فضولى است ،
اگر مالک اجازه دهد مضاربه براى او واقع مى شود و خسارتى اگر وارد شد بر او است و اگر سودى به دست آمد بین او و عامل طبق
قرارى که دارند تقسیم مى شود، و اگر اجازه نداد و فضولى را رد کرد اگر این رد قبل از آن باشد که عامل با او معامله اى کرده باشد
مال خود را از او مطالبه مى کند و بر عامل واجب است آن را به وى رد کند و اگر مال تلف یا معیوب شود مالک مى تواند هم به فضولى
مراجعه کند و هم به عامل اگر به فضولى مراجعه کرد دیگر فضولى نمى تواند به عامل مراجعه کند و اگر مالک به عامل مراجعه کرد و
خسارتش را گرفت عامل به فضولى مراجعه مى کند البته این زمانى است که عامل اطلاع نداشته باشد که مضاربه فضولى است و اما
اگر بداند قرار ضمان بر هر یک از آن دو است که مال در دستش تلف و یا معیوب شده در نتیجه مفروض به عکس مى شود یعنى اگر مالک
به عامل رجوع کرد به فضولى رجوع نمى کند ولى اگر مالک بفضولى مراجعه کرد و خسارتش را گرفت فضولى به عامل رجوع مى کند و اگر
رد مالک مضاربه فضولى را بعد از آن بود که عامل ضراب با آن مال معامله اى انجام داده آن معامله نیز مانند اصل مضاربه فضولى است
اگر مالک اجازه کرد معامله براى او واقع مى شود و همه سود از او و همه خسارت نیز از کیسه اوست و اگر آن معامله را رد کرد درباره
گرفتن سرمایه اش بهر یک از عامل و مضارب فضولى مى تواند مراجعه کند همچنانکه در تلف آن گذشت و مالک اینکار را هم مى تواند
بکند که اگر دید معامله سودآور است آن را اجاره کند و اگر دید زیان آور است رد کند و مصلحت خود را ملاحظه کند اگر دید فائده دارد
امضاء کند و اگر نه رد کند، این حال مالک با هر یک از عامل و مضارب بود و اما حال عامل با مضارب ؟اگر عامل هیچ عملى را انجام نداده
و تجارتى نکرده که مستحق چیزى نیست و همچنین اگر عمل کرده و آگاه از این بوده که مال مالک غیر مضارب است ، و اما اگر کارى
انجام داده ولى نسبت به اینکه مال ملک غیر است بى خبر بوده مستحق اجرة المثل عملش مى باشد که باید از مضارب بگیرد.
مساءله 35 - اگر عامل سرمایه را از مالک تحویل گرفت دیگر نمى تواند تجارت با آن را تعطیل نموده آن را به مدتى که عادة سرمایه را
معطل نمى گذارد، و اگر تاءخیر انداخت سست عنصر و مسامحه کار شمرده مى شود نزد خود نگه ندارد، که اگر چنین کند و سرمایه
تلف شود ضامن آن است ، لکن مالک غیر از اصل مال حق مطالبه چیز دیگر از او را ندارد یعنى نمى تواند بگوید سود سرمایه مرا که در
صورت تجارت کردن عایدم مى شد به من بده
ارسال توسط «« ره پویان »»
آخرین مطالب
