مساءله 36 - اگر به اذن مالک جنسى را نسیة خریدارى کند بدهکاریش در ذمه مالک است و طلبکار حق دارد هم به وى رجوع کند و
هم به عامل ، خصوصا در جائى که عامل جاهل به حال بوده و چون طلبکار رجوع کرد به عامل عامل به مالک رجوع مى کند، و اگر
طلبکار اطلاع نداشته باشد از اینکه خریدار جنس او را براى غیر خریده بحسب ظاهر متعین این است که تنها به عامل رجوع کند
هرچند که به حسب واقع بتواند به مالک هم رجوع کند.


مساءله 37 - اگر مالک با عامل بر سر پانصد تومان مثلا مضاربه کند و مبلغ را به او تحویل دهد و او با آن تجارت کند و در اثناء تجارت پانصد
تومان دیگر به او تحویل دهد براى مضاربه ، ظاهر این است که دو مضاربه انجام یافته بهمین جهت ضرر در یکى از دو تجارت به وسیله نفع
تجارت دیگر جبران نمى شود، و اما اگر از اول بر سر هزار تومان مضاربه کند و پانصد تومان آن را بدهد و او مشغول تجارت بشود سپس
پانصد تومان دیگر به او برساند یک مضاربه انجام یافته در نتیجه خسارت هر یک با سود دیگرى جبران مى شود.


مساءله 38 - اگر راءس المال مشترک بین دو نفر باشد و هر دو مالک با شخص ‍ مضاربه کنند آن گاه یکى از آن دو شریک مضاربه را فسخ
کند تنها نسبت به سهم او فسخ مى شود، و اما نسبت به سهم دیگرى آیا مضاربه باقى است یا آن هم منفسخ مى شود محل
اشکال است .


مساءله 39 - اگر مالک با عامل در مقدار راءس المال نزاع کند و هیچ کدام شاهدى نداشته باشند قول عامل مقدم است ، حال چه اینکه
مال موجود باشد و یا تلف شده بضمانت عامل درآمده باشد البته این مقدم بودن قول عامل در جائى است که برگشت نزاع بمقدار سهم
عامل از سود نباشد وگرنه مسئله قابل تفصیل هست .


مساءله 40 - اگر عامل ادعاء کند که سرمایه تلف شده و یا ادعاء کند که تجارتش ضرر کرده و یا مطالباتش وصول نشده و فرضا تلف و
ضرر و عدم وصول مطالبات بدون ضمانت او بوده ولى مالک ادعاى خلاف آن کند و از هیچ طرف بینه نباشد قول عامل مقدم است .

مساءله 41 - اگر درباره مقدار سود اختلاف کنند و بینه اى در هیچ طرف نباشد قول عامل مقدم است ، چه اینکه در اصل به دست آمدن
سود اختلاف کنند و یا در مقدار آن بلکه حال چنین است اگر عامل بگوید من مثلا هزار تومان سود برده ام لکن در تجارت بعدى معادل
همان مبلغ ضرر کرده ام .


مساءله 42 - اگر مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف کنند مثلا عامل بگوید قرار بود نصف سود از من باشد و مالک بگوید قرار بر
ثلث بود و بینه اى هم از هیچ یک از دو طرف در بین نباشد قول مالک مقدم است .


مساءله 43 - اگر تلف و یا خسارتى بر مال وارد آید و مالک ادعا کند این به خاطر خیانت یا سهل انگارى عامل در حفظ آن بوده و بینه اى
هم نباشد قول عامل مقدم است ، و همچنین اگر مالک علیه او ادعاء کند که علیه او شرطى کرده و او مخالت نموده و یا ادعا کند
شرطى را که معترف به آن است عمل نکرده ، مثل اینکه ادعا کند که من شرط کرده بودم فلان جنس را نخرد و او خرید و ضرر کرده و
عامل منکر اصل این اشتراط باشد و یا اگر معترف به آن است منکر مخالفت با آن باشد.بله اگر اختلافشان در عملى باشد که شرعا
عامل نمى تواند بدون اذن مالک انجام دهد مثل اینکه مالک ادعاء کند سرمایه را به سفر برده و یا جنس را نسیة داده و در نتیجه سرمایه
تلف شده و یا تجارت ضرر کرده ولى عامل ادعاء کند که این کارها را به اذن مالک انجام داده و مالک منکر آن باشد قول مالک مقدم
است .


مساءله 44 - اگر عامل ادعا کند که سرمایه را به مالک رد کرده و مالک منکر آن باشد قول منکر مقدم است .

مساءله 45 - اگر عامل مال التجاره اى را بخرد و همینکه احساس کرد معامله سودمند نیست ادعا کند که من این را براى خودم
خریده ام و مالک ادعا کرد که خیر براى قراض خریده اى و یا عامل چون دید کالا ضرر مى کند ادعاء کرد که من این را براى قراض خریدم
و مالک ادعاء کند که براى خودت خریده اى قول عامل با سوگند او قبول است .


مساءله 46 - اگر تلف یا خسارتى پیش آید مالک ادعاء کند که من سرمایه را به تو قرض داده ام و عامل ادعا کند که قراض - مضاربه -
داده اى ، در اینجا دو احتمال هست یکى اینکه بگوئیم مورد تداعى است یعنى هر یک ادعائى جداگانه دارد، در نتیجه باید مالک عامل
را قسم دهد و عامل مالک را و احتمال هست قول عامل مقدم باشد چون برگشت تداعى آن دو بیک دعوى است که عامل مدعى آن
است که ضامن تلف نیست و مالک مدعى ضمان آن است ، و اگر سودى به دست آید مالک ادعا کند که با عامل قراض ‍ کرده و عامل
ادعا کند که سرمایه را به عنوان قرض داده (در نتیجه مالک از سود سهم نمى برد) اینجا نیز به لحاظ ظاهر کلامشان احتمال تداعى و
تحالف هست و هم به لحاظ برگشت دو کلام به یک ادعاء و انکار، احتمال آن هست که قول مالک مقدم باشد و شاید در هر صورت احتمال
دوم به نظر نزدیکتر باشد.


مساءله 47 - اگر مالک ادعا کند که مال را بعنوان بضاعت - که در اول کتاب معنایش گذشت - بعامل داده و عامل مستحق چیزى از سود
نیست و عامل ادعاء کند که به عنوان مضاربه داده و در سود سهیم است على الظاهر قول مالک با سوگندش مقدم است و باید قسم
بخورد که مال را به عنوان مضاربه نداده آن گاه همه سود را اگر سودى باشد مى برد و احتمال تحالف در اینجا ضعیف است .


مساءله 48 - جائز است جعاله کردن بر عمل تجارت با سرمایه اى و قسمتى از سود تجارت را جعل آن قرار دادن به اینکه جاعل بگوید:
اگر با این سرمایه من تجارت کنى و سودى بدست آورى نصف سود را به تو مى دهم و یا ثلث آن مال تو باشد، و این معامله جعاله است
که فایده مضاربه را میدهد لکن شرائطى که در مضاربه هست در آن نیست یعنى دیگر لازم نیست سرمایه حتى نقدینه باشد بلکه با
جنس دین و منفعت نیز جائز است .


مساءله 49 - پدر و جد مى توانند با مال صغیر مضاربه کنند البته در صورتى که مفسده نداشته باشد ولى علاوه بر مفسده نداشتن ،
این احتیاط ترک نشود که رعایت مصلحت را هم بکنند، و همچنین جائز است مضاربه دادن مال صغیر براى قیم شرعى چون وصى و حاکم
شرعى البته به شرطى که ایمن از تلف شدن مال بوده و ملاحظه و مصلحت او را بنمایند، بلکه جائز است براى کسى که وصى ثلث میت
است که آن ثلث را به عنوان مضاربه در مصارفى که براى ثلث معین شده بدهد البته چنانچه میت وصیت به آن کرده باشد یا امر ثلث را
کلا به او واگذار کرده باشد.


مساءله 50 - اگر عامل از دنیا برود و مال مضاربه نزد او باشد اگر ورثه بدانند آن مال عینا در ترکه وى موجود است که اشکالى پیش
نمى آید، و اما اگر یقین به وجود آن دارند لکن به طور یقین نمى دانند چیست به این معنا که مال مضاربه مخلوط با مال خود عامل شده
و یا با اموال دیگرى که نزد او بوده از قبیل امانت ها یا اجناس دیگران و مال مضاربه با آن ها مشتبه شده باشد با چنین ارثى همان
معامله مى شود که با نظائرش از موارد اشتباه اموال متعدد مى شود، حال آیا علاج کار با بکار بستن قرعه و یا برقرار کردن مصالحه بین
صاحبان اموال است ، و یا تقسیم مال است بر اساس نسبتى که با هم دارند؟وجوهى است که رجوع به قرعه اقوى آنه و برقرار کردن
مصالحه احوط آنها است ، بله اگر میت هم طلبکارانى دارد و هم مال مضاربه اى نزدش بوده که عین آن مشخص نیست آن مال مانند
سایر اموال متعلق حق همه طلبکاران مى شود.
همچنین است اگر جنس و مقدار مال را بدانند ولى مشتبه شده با مالى که از همان جنس نزد میت بوده حال یا ملک خودش بوده یا
از غیر که اگر این دو مال ممزوج بهم نشده باشد اقوى آن است که در اینجا نیز قرعه بکار رود مخصوصا در صورتى که از نظر خوبى و بدى
آن مختلف باشند، و اگر ممزوج شده باشد مجموع دو مال مشترک بین صاحبان آنها مى شود که به نسبت سهمشان بین آنها تقسیم
مى شود.
و اگر بدانند که مال مضاربه در بین اموال میت نیست و احتمال دهند شاید آن را به صاحبش برگردانده و یا بدون تفریط او یا تفریط غیر او
تلف شده ظاهر این است که میت محکوم به ضمان نمى شود و همه اموالش متعلق ورثه او است ، آن جا هم که چنین عملى ندارند
بلکه احتمال بقاء آن مال را در بین اموال میت بدهند همین حکم را دارد و اگر ورثه بدانند که مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ عامل داخل
در اجناس باقیمانده بعد از مرگش بوده ولى ندانند که آن هنوز هم باقى است و یا عامل آن را قبل از مرگش بمالک رد کرده و یا تلف شده
محل اشکال است ، هرچند که حکم به ارث بودن همه اموال او خالى از قوت نیست و نزدیکتر به احتیاط این است که اگر در بین ورثه
شخصى یا اشخاصى قاصر نباشند آن مقدار از مال میت خارج نموده بصاحبش برسانند.